امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: طی دو هفته گذشته، بازار ارز غیررسمی در کشور با التهاباتی همراه بوده است که با توجه به متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، نمی‌توان انتظار جهش قیمتی ارز را متصور بود. افزایش سطح انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های سطح منطقه، رابطه مستقیمی با ایجاد التهاب در بازار ارز غیررسمی داشته، اما با توجه متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز همچون تحقق نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصدی در اسفند ماه سال گذشته، تراز تجاری کالایی مثبت ۲۰ میلیارد دلاری کشور در سال ۱۴۰۲ و نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، بیانگر نشانه‌های مثبت متغیرهای اثرگذار بر بازار ارز است. به پشتوانه افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از یک‌سو و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از سوی دیگر، تامین و تخصیص ارز در سال ۱۴۰۲ به میزان مورد نیاز کشور انجام شد و بانک مرکزی با سرعت‌بخشی به فرایند تامین ارز، اجازه نداد تا تقاضای رسمی در بازار غیررسمی تامین شود.
در مقاطعی که کشور با یک شوک سیاسی خارجی مواجه می‌شود، طبیعتا نرخ ارز با نوسانات مقطعی، کوتاه‌مدت و جزئی رو به رو خواهد شد، اما به دلیل ثبات ارزی در سال ۱۴۰۲، در ایامی که فرصت دمیدن در تنور انتظارات تورمی فراهم می‌شود، از سوی ذی‌نفعان التهاب در بازار ارز، هیجانات کاذبی از طرق مختلف به جامعه تزریق می‌شود تا با ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز، اجازه تداوم ثبات ارزی را ندهند. در چنین ایامی حجم خبرسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها شدت گرفته تا امکان فروکش کردن انتظارات تورمی داده نشود.
عمده تقاضای رسمی کشور که بیش از ۹۵ درصد نیازهای ارزی کشور را در بخش کالا و خدمات شامل می‌شود، در بازار رسمی ارز و با قیمت اعلامی مرکز مبادله تامین می‌شود. مضاف بر اینکه بانک مرکزی همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای تامین کالاهای اساسی در سال‌جاری ادامه خواهد داد. قرار گرفتن ارز مرکز مبادله در یک کریدور با دامنه نوسان حداکثر ۴ درصدی، این اطمینان خاطر را به متقاضیان ارز می‌دهد که نرخ ارز مورد نیاز آنها با جهش‌های خارج از محدوده رو به رو نخواهد بود و همین امر منجر به ایجاد تقاضای احتیاطی در بازار ارز نخواهد شد.
اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲، منجر به افزایش شفافیت، تعمیق و ثبات قیمتی در بازار ارز شد و یکی از عوامل موثر بر کاهش سطح انتظارات تورمی در طی سال گذشته ثبات نرخ ارز بوده است. با توجه به اینکه نرخ ارز نقش لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران را ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدف‌گذاری در کاهش نوسانات نرخ دلار، التهاب این بازار را از بین بُرد و موجب ایجاد آرامش در بازارهای همسو با دلار شد. تثبیت نرخ ارز در کریدوری مشخص، برخلاف سیاست‌های میخکوب کردن نرخ ارز که در گذشته منجر به شکست سیاستی می‌شد، تجربه موفقی را به ثبت رساند و همکاری بانک مرکزی با سایر دستگاه‌های دولتی در تنظیم رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی و تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و نهایی توسط بانک مرکزی برای ساماندهی نظام تولید و تهیه اقلام و نیازهای ضروری کشور، کمک شایانی به کاهش تنش‌های موجود در سازوکار تخصیص ارز کرد، این اقدام روند صادرات را نیز بهبود داد.
مهار رشد نقدینگی در کف ۵ ساله
کنترل رشد نقدینگی یکی از شروط مهار تورم است و بی‌آنکه رشد نقدینگی مهار شود، کاهش پایدار تورم میسر نخواهد بود، اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور افزایش سطح پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران با تمرکز بر ایجاد ثبات در بازار پول و ارز توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ شد. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد در اسفند ماه کاهش یافت. ثبات روند متغیرهای پولی در طی یکسال گذشته به طور مستقیم بر بازار ارز اثرگذار است و ثبات موجود در کل‌های پولی می‌تواند نشانه مثبتی در وضعیت آتی بازار ارز باشد.
تراز تجارت خارجی مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلاری در ۱۴۰۲
وضعیت درآمدهای ارزی کشور و میزان تامین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، دو سمت عرضه ذخایر ارزی کشور در سال ۱۴۰۳ ایجاد می‌کند تا چشم‌اندازی از نوسانات شدید در قیمت ارز وجود نداشته باشد.
همچنین از دیگر عوامل عدم وجود نارسایی در سازوکار تامین و تخصیص ارز می‌توان به نهادسازی بانک مرکزی در انتهای سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بستری برای ساماندهی سمت عرضه و تقاضای ارز فراهم شد.
افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
افزایش میزان دسترسی بانک مرکزی به دارایی‌های خارجی و سطح کیفیت آن، به عنوان یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در بازار ارز است. مضاف بر آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع بلوکه شده کشور در سال گذشته، بانک مرکزی از ظرفیت منابع مالی خود در صندوق بین‌المللی پول نیز برای افزایش ذخایر ارزی خود استفاده کرد. برآیند دیپلماسی بانکی کشور در آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای کره و عراق، به همراه رایزنی‌های دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همسایه از یک‌سو و افزایش سطح تعاملات بانکی با اعضای سازمان همکاری شانگهای و بریکس از سوی دیگر، نقش مهمی در افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سهولت در تعاملات بین بانکی برای تجار ایفا کرده است.
مروری اجمالی بر برخی متغیرهای اثرگذار بر بازار ارز نشان می‌دهد که نمی‌توان انتظار جهش‌های قیمتی در بازار ارز را متصور بود و نوسانات مقطعی و کوتاه‌مدت ارز، ناشی از بروز و ظهور هیجانات ناشی از برخی تنش‌های منطقه‌ای است که با فروکش کردن آن و ثبات نرخ ارز، خریداران هیجانی بازار ارز را متحمل ضرر خواهد کرد. باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به نرخ ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی، مواد اولیه و خدمات، نرخ ارز حقیقی و رسمی به شکل عمده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حوالی ۴۰ هزار تومان است و اعدادی که در روزهای گذشته در بازار غیررسمی با نوسانات شدیدی همراه است، اعدادی است که برای تامین نیازهای غیررسمی همچون تقاضای خروج سرمایه و قاچاق مورد مبادله قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نرخ‌سازی در این بازار که حجم اندکی از بازار ارز را شامل می‌شود، به سهولت قابل امکان است.
نظر شما